کرسی ترویجی – برابری و نابرابری در عرصه عدالت اقتصادی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر حسین عیوضلو، عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در نشست جایگاه معیار برابری در میان معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب اصول و موازین اسلامی ابراز داشت: عدالت به شرایط و موقعیت انسان ها و وضع آنان به صورت فردی و گروهی توجه دارد، از همه مهم تر، عدالت سوال مرکزی برای زندگانی در جامعه است و باید توجه داشته باشیم که عدالت طبیعتا اجتماعی و توزیعی است.
او با بیان اینکه روبه رو شدن با عدالت حکایت از علت وجودی جامعه دارد، گفت: جامعه مترقی نمی تواند به طور کامل مسأله عدالت را به مسأله منفعت شخصی یا خواسته ی یک فرد تغییر دهد بلکه ملزم به پیدا کردن راه حل و توجیه منطقی برای آن است. این الزام از این جهت است که عدالت بایستی به واسطه ی دلایل معتبر و موجه، توجیه منطقی یابد. به طور کلی جوهره ی اصلی تئوری های عدالت به ویژه در نیمه ی قرن بیستم کاربرد خالص، ساده و مستقیم عقل (یا استدلال عقلی) در مسأله ی اجتماعی بوده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) به تعریف مفهوم عدالت اجتماعی پرداخت و ابراز داشت: عدالت در سطح جامعه به معنی دادن جایگاه شایسته به هر شخص و دادن حق به هر فرد ذی حق است.
او افزود: جامعه باید رفتار یکسانی با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند داشته باشد تا هر کس در جامعه بتواند به پاداش متناسب با شایستگی خود برسد اما مسأله ی مهم در اینجا آن است که جامعه چگونه می تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد.
عیوضلو تصریح کرد: مسأله ی عدالت اجتماعی این است که به نحوی میان فرد و جامعه جمع کنیم که نه فرد از میان برود و نه جامعه و هریک از آنها بتوانند هویت مستقل خود را حفظ کنند. عدالت میان افراد و انتقالات متقابل آنان جمع کرده و نظم سلسله مراتبی ایجاد می کند به نحوی که هر فرد لیاقت و شایستگی خود را حفظ می کند.
او در ادامه به برخی نظریات مهم در زمینه عدالت اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: به بیان مرحوم شهید مطهری عدالت اجتماعی عبارت است از ایجاد شرایط و رفع موانع برای همه به طور یکسان. مرحوم علامه طباطبایی نیز عدالت اجتماعی را چنان تعریف کرده اند که با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است. علامه طباطبایی، عدالت اجتماعی را خصلتی اجتماعی می شناسند که فرد مکلفین مأمور به انجام آن هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: شهید محمدباقر صدر، فلسفه ی تعریف نشدن عدالت از سوی دین را جلوگیری از تفسیرهای مختلف و ناروا ذکر می کند. وی پس از آن که ارکان اقتصاد اسلامی را مالکیت، آزادی و عدالت اجتماعی ذکر می کند چنین می گوید: « اسلام عدالت را در ضمن یک سیاست گذاری و برنامه ریزی معین ارائه کرده که توانسته است پس از آن این ایده را در واقعیتی زنده مجسم سازد. واقعیتی که تمامی تار و پودش با مفهوم اسلامی عدالت عجین است. از این رو کافی نیست که تنها به فراخوانی اسلام از عدالت اجتماعی بسنده شود بلکه باید بینش تفصیلی و ویژه ی اسلام از عدالت را نیز شناخت».
او ابراز داشت: با این همه این بدان معنا نیست که تلاش های عالمانه به قصد تهدید دایره ی عدالت و نیز مشخص کردن میزان و معیارهای کاربردی نباید صورت پذیرد.
عیوضلو در تعریف عدالت اجتماعی عنوان داشت: در حوزه ی معیشت و روابط اجتماعی در چارچوب حقوق تکوینی و تشریعی تعریف شده ی فوق، عدالت به معنی رعایت موازین لازم الرعایه است و امور اجتماعی بر مبنای توافق بر اصول و موازین قرارداد شده، طراحی و تنظیم می گردد.
او ادامه داد: در این حوزه مهم ترین معیار عدالت اجتماعی حق برخورداری برابر از کالاها و مواهب اولیه یعنی حقوق، آزادی، فرصت، کرامت نفس، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی شناخته شده است. این حق به نحو پیشینی اما وقتی افراد جامعه از این فرصت ها در چارچوب موازین لازم الرعایه و اصول و موازین توافق شده استفاده می کنند و ارزش افزوده ای ایجاد می کنند حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد.
این استاد دانشگاه گفت: وظیفه ی دولت در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول و موازین توافق شده ی اجتماعی و قراردادهای وضعی منعقد شده و تعریف حقوق مالکیت و اکتساب بر پایه ی آن است البته از آنجا که اصول و موازین فوق اغلب به درستی اجرا نمی شود و عملا افراد جامعه از حق برخورداری برابر برخوردار نیستند لذا شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه وجود دارد و لازم است که نحو پسینی برای همه شرایط و امکانات یکسان ایجاد شود نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی، اعطای یارانه های هدفمند و سازوکارهای بیمه ای جبران شود و مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضی حل و فصل گردد در این صورت شیرینی اجرای عدالت در جامعه، ایجاد رضایت اجتماعی و تراضی خواهد بود.
او در تعریف عدالت اقتصادی هم بیان داشت: مسأله ی عدالت اقتصادی زمانی مطرح است که خواسته های متعارف وجود دارد و قاعده ی عدالت اقتصادی، امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد، سازگاری میان خواسته های متعارف اقتصادی بر اساس توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه ی اقتصادی میسر است.
عیوضلو گفت: بر اساس نگرش اسلامی، مسأله ی عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق بایسته مربوط و افراد و اموال مطرح می شود و تعیین حق مردم در اموال مشترک، اموال خصوصی و مبادلات و همچنین تعیین حق خود مال در چارچوب موازین اسلامی، موضوع بحث عدالت اقتصادی در جامعه ی اسلامی است.
او ادامه داد: برای تبیین قواعد و معیارهای شریعت اسلام در زمینه ی عدالت اقتصادی، راه مستقیم، مراجعه به آیات و روایات و راه غیرمستقیم، استفاده از نظرات متفکران اسلامی است که به طور عام مقید به اصول و مبانی شریعت اسلام هستند بر این مبنا معیارهای زیر به عنوان معیارهای عدالت اقتصادی قابل تطبیق با چارچوب شریعت اسلام معرفی می شود.
این استاد دانشگاه، حق برخورداری برابر از منابع و ثروت های عمومی (مساوات) را اصل محوری در زمینه عدالت اقتصادی برشمرد و گفت: یکی از مسائل اساسی در این مورد تقسیم عادلانه ی امکانات و مواد اولیه ی طبیعی نسبت به افراد اجتماع است زیرا در واقع اختلاف در تصاحب این سرمایه ی اولیه موجب اختلاف بعدی اجتماعی می شود و تبعیض در این مورد ریشه ی بسیاری از تبعیض ها خواهد بود در این مورد عدالت یعنی اینکه همه ی مردم بهره و سهمی را که بالقوه در این زمینه یا اجتماع دارند به آنها برسد تا آن را به فعلیت برسانند.
او سهم بری بر اساس میزان مشارکت در تولید عدل طبیعی یا فطری را دومین معیار عدالت اقتصادی در جامعه دانست و اظهار داشت: در دیدگاه اسلامی محصول تلاش هر کس باید به خودش برگردد بر این مبنا، کار و تلاش مفید و ارزش هایی را که به وسیله ی یک فرد یا گروه به وجود آمده فقط باید به حساب خود به وجود آورنده یا به وجود آورندگان آنها منظور شود و هرکز به حساب دیگران گذاشته نشود. براساس شریعت اسلام تفاوت استعدادها و ذوق و سلیقه ی بین مردم از نوامیس آفرینش است و موجب جریان بهتر فعالیت اقتصادی و معیشتی می گردد.
عیوضلو تصریح کرد: از دیدگاه اسلامی در چارچوب حقوق مالکیت مشروع، فعالیت های اقتصادی آزاد است و محصول فعالیت هر کس به خود او بازمی گردد این امر در بازار اسلامی تحقق می یابد و حکومت اسلامی بنا بر اصل اولیه در قیمت گذاری دخالتی نداشته و برنامه ای برای تعیین قیمت جهت کاهش اختلاف درآمد ندارد.
او اضافه کرد: برنامه ی اسلامی در این زمینه تقویت روحیه ی انصاف و اکتساب مبتنی بر حق در بازار اسلامی می باشد نهاد بازار در نظام اقتصاد اسلامی به اندازه ی قدمت تمدن اسلامی سابقه دارد و شواهد تاریخی در مورد بازارهای اسلامی در شهرهای مسلمین حاکی از ویژگی رقابتی بودن آن است.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) سومین معیار را قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن دانست و یادآور شد: معنای مطلق عدالت، قرار گرفتن هر چیز در موضع بایسته و شایسته ی آن است به همین جهت نظریه پردازان عدالت معمولا در تعیین قواعد عدالت اجتماعی و اقتصادی، وضع بایسته ی اجتماع و اقتصاد را معیار عدالت دانسته اند.
او تاکید کرد: وضع بایسته ی اقتصادی امری است که کاملا وابسته به مکتب اقتصادی است و نشانگر هدف هر مکتب و نتیجه ی تحقیق آن در جامعه است به همین جهت بر حسب تفاوت مکاتب اقتصادی، تبیین و قاعده مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابیر مختلفی می یابد.
عیوضلو گفت: در معیار سوم عدالت توجه اصلی به مسائل کلی نظام اجتماعی و جامعه است. تعاریف مطلق عدالت (اعطای کل ذی حقه و وضع الشئ فی موضعه) که در مورد افراد صادق است در مورد جامعه و مصالح عمومی و اقتصاد جامعه نیز باید جاری باشد. از دیدگاه اقتصاد اسلامی هر بحث و تحلیلی در این حوزه انجام شود در چارچوب نگرش حقوقی اسلام به اموال خواهد بود بر اساس نگرش اسلامی، مالکیت انسان بر اشیاء و اموال خودش مطلق نیست بلکه در چارچوب حدودی است که خداوند تعیین کرده است برای اینکه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعی رعایت شود معیار مشخصی که می توان در هر دو حوزه ی فردی و اجتماعی تعریف نمود این است که اموال و ثروت ها بایستی موجبات قوام و استواری جامعه و فرد به عنوان یکی از اعضای جامعه را فراهم سازد.
او ادامه داد: از شرایط قوام جامعه آن است که انجام هر کاری به اهل آن سپرده شود و از آنجا که مال، مال خداست و به طور امانی در اختیار انسان ها قرار می گیرد شایسته است این مال به هر کس تعلق گیرد و به بهترین نحو از آن استفاده کند.
این استاد دانشگاه به قوام در بهره برداری از اموال و منابع (کارایی فنی) بر اساس شریعت اسلام اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع قوام به معنای موضع مناسب برای رسیدن به آثار مفید هر چیز است.
او همچنین قوام در حوزه های مبادله و مصرف (کفاف، انصاف و توازن درآمدها) را هم مورد توجه قرار داد و گفت: قوام در حوزه های مبادله و مصرف به معنای رعایت برابری و انصاف در مبادله و کفاف و اعتدال در مصرف است.
عیوضلو خاطرنشان کرد: خداوند که مالک حقیقی اموال است اموال را به صورت ودیعه و امانت در اختیار ما قرار داده که آنها را در موضع قوام به کار بگیریم در هنگام مصرف مال از ما خواسته شده است که از اسراف دوری کنیم و از آنها در حد وسط و متعارف بهره برداری کنیم.
او اظهار داشت: در دیدگاه اسلامی نسبت به تعریف کارایی می توان تخصیص کالاها و خدمات و عوامل و منابع تولید را برای ایجاد بالاترین مطلوبیت یا رضایتمندی حقیقی مورد توجه قرار داد که در چارچوب حفظ قوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی اقتصاد که با نظام تکوین نیز هماهنگی دارد، به کار گرفته می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: از دیدگاه نگرش اسلامی قوام به معنای اول معادل عدم اسراف است با این مقایسه قوام به معنای دوم معادل احسان به معنای انجام کار به نحو صحیح و نیکو می باشد. بر این اساس لازم است همه ی فعالیت های اقتصادی مربوط به پیشرفت اقتصادی بر پایه ی عدالت اجتماعی تنظیم شده و کاهش فاصله میان طبقات درآمدی و رفع محدودیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر حق برخورداری برابر آحاد جامعه از مواهب اولیه شامل انفاق و ثروت های طبیعی، کالا و خدمات عمومی شامل امنیت، اطلاعات غیرمحرمانه ی کشور، زیرساخت ها، محیط زیست و خدمات دولتی و حقوق عمومی و اجتماعی شامل آزادی های فردی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی مد نظر باشد.
منبع: خبرگزاری شفقنا
