بخشی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جایگاه مناسب و متناسب با نوع تحصیلات و مهارت خود را در اشتغال را نیافته و مهاجرت می‌کنند.
در کارگاه آموزشیِ کوتاه مدت عدالت و اقتصاد دانش بنیان خانم دکتر رقیه پوران پژوهشگر و استاد دانشگاه الزهرا س به بررسی موضوع اقتصاد دانش‌بنیان، آموزش و عدالت: بررسی نهاد آموزشی در ایران امروز پرداخت. متن ذیل خلاصه ای از این جلسه است که به قلم خانم دکتر تحریر شده است.
بر اساس روششناسی شاخص تخمین بانک جهانی، مؤلفههای اقتصاد دانش‌بنیان عبارتند از: مشوق‌های اقتصادی و رژیم نهادی ([1]INST)، سیستم ابداعات و نوآوری ([2]INOV)، آموزش و توسعه منابع انسانی (EDU[3]) و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT[4]) است. بنابراین، یکی از ارکان اصلی اقتصاد بنیان، آموزش است. از طرف دیگر، یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث در این حوزه، موضوع برابری آموزشی است. منظور از برابری آموزشی وجود فرصت‌های برابر آموزشی برای آحاد جامعه است تا دور از هرگونه فشار مالی، اجتماعی یا فرهنگی خود را برای مشارکت فعالانه و همه‌جانبه در جامعه آماده سازد. در این میان، آنچه مورد آموزش قرار می‌گیرد و به عنوان “سرمایه‌انسانی” اساس فرآیندهای نوآوران و فناورانه و دانش‌بنیان قرار می‌گیرد، پتانسیل جمعیت یک کشور است.
مطالعه شاخص نابرابری آموزشی کشور ایران در کنار سه گروه کشورهای پرجمعیت جهان با سطح توسعه‌یافتگی متفاوت (کشورهای توسعه‌یافته گروه هفت، کشورهای درحال‌توسعه نوظهور بریکس و کشورهای درحال توسعه اسلامی گروه هشت) نشان می‌دهد که شاخص نابرابری کشور ایران در حد کشورهای توسعه‌یافته گروه هشت است. اما سئوال این است؛ پس چرا با این وجود، میزان توسعه‌یافتگی کشور ایران در آن حد نیست؟ چرا شاخص پیچیدگی اقتصادی که یکی از شاخص‌های کمّی سنجش میزان دانش‌بینیان بودن یک اقتصاد است، در مورد کشور ایران همسطح کشورهای گروه هفت نیست؟
پاسخ به این سئوال را می‌توان در مکانیسم نقش‌آفرینی جمعیت در پیچیدگی اقتصادی دنبال نمود. در این مکانیسم، نقش کیفیت نهادی و بهره‌برداری هدفمند از فرآیندهای جهانی‌شدن به منظور هدایت پتانسل جمعیت به سمت پیچیدگی اقتصادی و تولیدات دانش‌بنیان و متنوع مشهود است. جهانی‌شدن اقتصاد از طریق کانال‌های رشد سرمایه‌گذاری خارجی، جهانی‌شدن تولید، جهانی‌شدن تجارت و جهانی‌شدن فناوری‌ها از یک طرف، ظرفیت‌های بالقوه جمعیت را از طریق سرمایه‌انسانی، تحقیق‌و‌توسعه، نیروهای خلاق، مبتکر و نوآور را به واسطه جریان سیال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولیدات دارای فناوری بالا، پیچیده و دارای مزیت رقابتی بین‌المللی تبدیل می‌کند. لذا «تنوع» تولید رخ می‌دهد. از طرف دیگر، به واسطه جهانی‌شدن، تجارت تسریع شده و اینگونه تولیدات با سهولت بیشتری در میان کشورهای مختلف مبادله می‌شوند و از این جهت «فراگیری» حاصل می‌شود. بنابراین جهانی‌شدن بستری برای حصول به پیچیدگی اقتصادی محسوب می‌شود. اما آنچه که این بستر را مهیا می‌کند و روند آن را تسریع می‌کند، کیفیت نهادی است.
نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد، کشورهای گروه هفت دارای پیچیدگی بالا و شاخص جهانی شدن بالا، همزمان کیفیت نهادی بالایی دارند و این امر موجب استفاده از سرریز دانش نهفته در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی برخاسته از محصولات فناورانه وارداتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شرکت‌های چندملیتی را فراهم ساخته است. بدیهی است حاصل این فرآیند، تنوع تولیدات فناورانه و پیچیده و کسب مزیت‌رقابتی در تجارت بین‌الملل را برای آنهاست. نکته قابل تأمل این است که کشورهای پر جمعیتی، که توانسته‌‌اند حصول به این هدف را تسریع و تسهیل کنند، از رتبه بالاتر پیچیدگی اقتصادی برخوردار شده‌است. لذا شاهد آن هستیم که 37 درصد کشورهای دارای پیچیدگی اقتصادی بالا، از کشورهای پرجمعیت (تایلند، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، مکزیک، کره جنوبی، آلمان، چین، ژاپن، فرانسه و ایتالیا) هستند. نمونه برجسته این گروه از کشورها، کشورهای گروه هفت است. برعکس، گروه کشورهای درحال‌توسعه اسلامی که جمهوری اسلامی ایران نیز در آن قرار دارد، نمونه اقتصادهای پرجمعیت، دارای کیفیت نهادی ضعیف و شاخص جهانی‌شدن ضعیف است. کشورهای این گروه، عمدتاً صادرکنندگان منابع طبیعی با تولیدات ساده و غیرپیچیده هستند و اقتصاد خود را با اتکاء به این درآمدها اداره می‌کنند و بعضاً با تحریم‌های اقتصادی و موانع تجاری نیز مواجه هستند. اینگونه کشورها بیش از آنکه بتوانند ظرفیت جمعیت را به سمت تولید و عرضه کالاهای پیشرفته و متنوع نمایند، تبدیل به بازار مصرف کالاهای وارداتی که عمدتاً ساده و غیرپیچیده هم هستند، شده‌اند. یعنی جمعیت ضد مسیر پیچیدگی حرکت می‌کند. این دسته از کشورها از وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای گروه قبل، از لحاظ پیچیدگی اقتصادی قرار دارند. کشورهای آفریقای جنوبی، مولداوی، مصر، نیجریه، ایران، جمهوری دموکراتیک کنگو، پاکستان، تانزانیا، بنگلادش، اتیوپی و میانمار از این دسته هستند.
در مجموع می‌توان گفت، جمعیت ظرفیت بالقوه‌ای است که می‌تواند مشوق یا مانع پیچیدگی اقتصادی باشد. اگر کیفیت نهادی کشور خوب باشد و جهانی‌شدن در سطح بالا رخ دهد، کشور صرفنظر از جمعیتش، در صدر پیچیدگی اقتصادی و رقابت بین‌الملل قرار می‌گیرد. اما چنانچه، کشور از کیفیت نهادی ضعیف رنج ببرد، هدف جهانی‌شدن آن نیز با کندی و ضعف مواجه شده، لذا از چرخه رقابت بین‌الملل خارج شده و به شکل اقتصادی کمتر پیچیده و حتی ساده، باقی خواهد ماند.
ساز و کار تأثیر جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی در بستر جهانی شدن و کیفیت نهادی
در کشور ایران و در ارتباط با بحث کیفیت نهادی و ارتباط آن به مقوله برابری آموزشی، می‌توان گفت جمعیت تحت تأثیر آموزش می‌تواند به نهاده‌های دانش بنیان موردنیاز اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود. اگر بنا باشد مجموعه دولت را یک سیستم اجتماعی در نظر بگیریم که یک طرف آن وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تأمین‌کننده و عرضه‌کننده عوامل تولید دانش‌بنیان قرار گرفته باشد و سمت دیگر، سایر ارگان‌های دولت باشند که در نقش تقاضا‌کننده عوامل تولید دانش‌بنیان ظاهر می‌شوند، تاکنون نوع رهبری و مدیریت سیستم در حیطه ساماندهی نهاده‌ها و عوامل دانش‌بنیان به شکل فردمدار صورت گرفته است. یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون برنامه‌ریزی خاص در راستای انتظارات سازمان (سایر ارگان‌های دولت) و در جهت تسهیل و جهت‌دهی به سیستم اجتماعی دولت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، صرفاً پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های وجودی خود را مبنای کار قرار داده است و با توجه به پیش‌آمادگی‌ها و نیازهای خود سیستم آموزشی را هدایت نموده است. نتیجه این سبک حکمرانی نهادی این است که برآیند تعامل میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در عین وجود همسازی با انگیزه‌های خود، با انتظارات سازمانی سایر ارگان‌های دولت سازگاری ندارد و لذا شاهد این هستیم که بازار عوامل تولید دانش‌بنیان (ایده، نوآوری، تحقیق‌و‌توسعه) با چروکیدگی مواجه است. بخشی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جایگاه مناسب و متناسب با نوع تحصیلات و مهارت خود را در اشتغال(سمت تقاضای سیستم اجتماعی دولت) نیافته و به انگیزه دستیابی به این جایگاه به کشورهای توسعه‌یافته‌ای که در تحقق اقتصاد‌داش بنیان موفق عمل نموده‌اند، مهاجرت می‌کنند. آن‌بخش از فارغ‌التحصیلان نیز که موجود هستند، به دلیل همین ناسازگاری میان انتظارات و پیش‌آمادگی‌های سیستم، در بازار تحقیق‌و‌توسعه، ایده و نوآوری که پایه فعالیت‌های دانش‌بنیان است، جذب و ساماندهی نمی‌شوند چرا که طرف تقاضا‌کننده نیز متقابلاً نتوانسته است ظرفیت‌های لازم برای جذب خروجی‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ایجاد نماید. بنابراین، خروجی تعامل میان ارگان‌های دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان منتهی نشده است. به همین دلیل و به لحاظ عدد و رقم، شاخص برابری آموزشی در وضعیت مناسبی است اما در عمل، به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نینجامیده است! لذا سیستم آموزشی، نه تنها متولی توزیع مناسب و عادلانه خدمات آموزشی است، بلکه باید متناسب با نیازهای جامعه و جهت‌گیری کشور به سمت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان اقدام به آموزش جمعیت نماید تا از تبعات منفی نظیر بیکاری نیروی‌کار تحصیل‌کرده و مهاجرت نخبگان جلوگیری شود.
[1]. Economic Incentive and Institutional Regime
[2]. Innovation System
[3]. Education and Human Resources
[4]. Information and Communication Technology Infrastructure
