دکتر ابوالفضل شاه آبادی: کشوری که رتبه علمی آن ۱۵ جهان است پسندیده نیست پیچیدگی اقتصادی در آن اینقدر پایین باشد.

دکتر ابوالفضل شاه آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء و مدرس دروس اقتصاد در کارگاه عدالت و اقتصاد دانش بنیان که به همت گروه مطالعات عدالت اجتماعی برگزار شد به بیان دیدگاه های خود در خصوص نسبت نابرابری و پیچیدگی اقتصادی پرداخت.

دکتر شاه آبادی تأکید کرد: دو متغیر پیچیدگی اقتصادی و برابری که مورد نظر بسیاری از کشورها می باشد، دارای اهمیت بسیار بوده و امکان نادیده گرفتن هیچ یک مقدور نیست. برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر نیازمند توجه به پیچیدگی اقتصادی خواهیم بود.

برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی راهبردهای توسعه اقتصادی متعددی وجود دارد ولیکن در راهبردهای توسعه اقتصادی مرسوم بطور همزمان این دو متغیر را مدنظر قرار نداده اند. بلکه عمده راهبردهای توسعه اقتصادی از بین متغیر رشد اقتصادی و برابری یکی از آنها را محور قرار داده و بیان می دارند در صورت تحقق متغیر محوری در ادامه مسیر شاهد تحقق متغیر دوم نیز خواهیم بود. دو سر طیفِ راهبردهای توسعه ازجمله مکتب پولی و مکتب اقتصاد آزاد شروع می‌شود که دغدغه آن رشد اقتصادی است. آن سوی طیف نیز، مکتب توزیع مجدد مواهب و مکتب سوسیالیستی است که متغیر هدف آنها ایجاد برابری است. گرچه در تمام مکاتب توسعه اقتصادی به هر دو متغیر رشد اقتصادی و برابری تاکید دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء اضافه کرد: پیچیدگی اقتصادی دو شاخصه تنوع محصولات و فراگیری محصولات دارد. هرچه تنوع محصولات در سبد صادراتی بیشتر و هرچه فراگیری محصول کمتر باشد، آن کشور از منظر پیچیدگی اقتصادی موفق­تر است. به عنوان مثال ژاپن طی دهه های اخیر تاکنون همواره سردمدار پیچیدگی اقتصادی در جهان بوده است. شاخص پیچیدگی اقتصادی در دامنه  بین  3- تا 3+ است. عدد 3 بیانگر پیچیدگی بالا  و هر چه عدد به سمت 3- نزدیک شود بیانگر جایگاه نامناسب از منظر شاخص لحاظ پیچیدگی اقتصادی است. شاخص پیچیدگی اقتصادی ژاپن حدود 2.5 است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نوسانی بوده است. رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۰ ، ۱۰۷ و مقدار شاخص پیچیدگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 87/.-  و  در سال 2020 رتبه جمهوری اسلامی ایران 85 و مقدار شاخص پیچیدگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 39/.- بوده است. درحالیکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۰ از لحاظ شاخصهای تولید علم دارای رتبه ۴۸ بوده و در  سال ۲۰۲۰ رتبه شاخصهای تولید علم جمهوری اسلامی ایران به ۱۵ ارتقا یافته است.

هنگامی که رتبه شاخصهای تولید علم جمهوری اسلامی ایران در جهان ۱۵ است پسندیده نیست رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی کشور 85 باشد. لذا ضرورت دارد بصورت علمی بررسی شود چرا باید برخلاف کشورهای توسعه یافته شاهد انطباق بین تولیدات علمی و پیچیدگی اقتصادی در کشور جمهوری اسلامی ایران نباشیم. گرچه تلاش فراوان در بعد از انقلاب اسلامی ایران، برای تولیدات علمی صورت گرفت ولی به تناسب بهبود رتبه علمی شاهد بهبود پیچیدگی اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران نمی باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: برای پی بردن به عدم انطباق بین رتبه جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی و پیچیدگی اقتصادی لازم است به بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و تعیین کننده های آنها در بازارهای علم، تحقیقات و فناوری بپردازیم. آنچه که باعث شده عرضه تولیدات علمی قابل توجه باشد، ناشی از رشد جمعیت و توجه حاکمیت به موضوع گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها بوده است. اما برخلاف کشورهای موفق در پیچیدگی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بدلیل اینکه سیاستهای اقتصادی دوستدار تولیدات علمی نبوده لذا شاهد گسترش تقاضای تولیدات علمی توسط فعالین اقتصادی نبوده ایم. درحالیکه سیاستهای اقتصادی کشورهای موفق بسترساز گسترش تقاضای تولیدات علمیمی باشیم که این امر موجب شده در کشورهای موفق بخش قابل توجهی از تحقیقات، توسط بخش خصوصی پشتیبانی شود؛ یعنی بگونه ای ریل گذاری گردیده که بنگاههای اقتصادی برای حفظ وضع موجود خود از یک سو و رشد و توسعه فعالیت خود از سوی دیگر، راهی جز تقاضا برای فعالیتهای تحقیقاتی نداشته باشند. به بیان دیگر در این شرایط سیاست گذار به صورت نامرئی منافع بخش خصوصی را با منافع اجتماعی گره زده است.

در جمهوری اسلامی ایران شاهد عرضه تولیدات علمی بوده ولی متناسب با عرضه تولیدات علمی تقاضایی از سوی فعالین اقتصادی بخش خصوصی نداریم و عمده تقاضاکننده تولیدات علمی دولت در قالب گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها جهت دستیابی به ارتقای علمی بوده ایم. در حالی که می‌بایستی بخش خصوصی سکاندار تقاضا برای تولیدات علمی باشد ولی بخش خصوصی بدلایل فوق الذکر تقاضاکننده تولیدات علمی نبوده است.

این مدرّس دانشگاه افزود: بنظر می رسد حدود ۹۰ درصد هزینه تحقیق و توسعه توسط دولت تامین مالی می گردد. براساس مباحث اقتصاد کلان سیاستهای طرف تقاضا شامل سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی، تجاری و سیاست‌های طرف عرضه  شامل آموزش، پژوهش، فناوری کارآفرینی و غیره است. انتظار می رود جهت بهبود پیچیدگی اقتصادی شاهد گسترش بازار ِمولفه‌های دانش باشیم، در حال حاضر با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای کل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران انتظار می رود جهت بهبود پیچیدگی اقتصادی و غلبه بر تورم و بیکاری عوامل تولید و… از بین سیاست‌های عرضه و تقاضا ضرورت دارد سیاست‌های سمت عرضه سکاندار باشند. یعنی سیاست‌های سمت تقاضا برای تحقق اهداف کلان اقتصادی دنباله‌رو سیاست‌های سمت عرضه باشد یعنی اگر جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها را گسترده می‌کند و سیاست‌های آموزش و پژوهشی را به منظور اصلاح ساختار اقتصادی طراحی می‌کند لازم است سیاستهای سمت تقاضا کاملا منطبق و در خدمت سیاست های طرف عرضه باشد. یعنی اگر به فرض دولت می‌خواهد هر یک از سیاستهای سمت تقاضا را اتخاذ کند ضرورت دارد بررسی کند که آیا سیاستهای سمت تقاضای اتخاذ شده به بازار علم و پیچیدگی اقتصادی آسیب می‌زند یا به آن کمک می کند. اگر کمک می کند آن سیاست را اجرا کند. یعنی جهت گیری سیاستهای سمت تقاضا باید با محوریت گسترش بازار مولفه های دانش (علم، تحقیقات و فناوری و…) باشد. درحالیکه بنظر می رسد در جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاران سمت تقاضا، دغدغه اینکه خروجی این سیاست چه آسیبی به بازار مولفه‌های دانش و پیچیدگی اقتصادی می‌زند، ندارند؛ یعنی مثلاً برای جبران کسری بودجه از سیاست پولی انبساطی استفاده می کند که این امر بدلیل عدم انطباق رشد نقدینگی با رشد تولید منجر به تورم می‌شود سپس برای مهار تورم از سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای استفاده می‌کند. درحالیکه اینگونه اتخاذ سیاست‌های سمت تقاضا دوستدار فضای اقتصاد دانش‌بنیان نمی باشد و باعث آسیب به این بازارها و درنتیجه آسیب به پیچیدگی اقتصادی و… می شود. در کشورهای توسعه یافته سیاستگذار کلان اقتصادی که متولی سیاستهای سمت تقاضا است هنگام اتخاذ سیاست سمت تقاضا با لحاظ آثار و تبعات آن بر متغیرهای سمت عرضه اقدام به اتخاذ تصمیم می کند.

در جمهوری اسلامی ایران یک نسل جوان و تحصیل‌کرده داریم که اگر سیاست های سمت تقاضا در خدمت سیاست های طرف عرضه و در قالب راهبرد اقتصاد دانش بنیان باشند، در این صورت پیچیدگی اقتصادی هم مثبت خواهد شد و هم  به مرور زمان شاخص پیچیدگی اقتصادی کشور با جایگاه علمی انطباق پیدا خواهد کرد.

دکتر شاه آبادی در پایان تأکید کرد: نکته قابل تامل دیگر اینکه با کنار هم گذاشتن آمار پیچیدگی اقتصادی و نابرابری، ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نمی‌شود. یعنی نابرابری مقوله جدا و پیچیدگی اقتصادی هم مقوله‌ای جدا است. با توجه به این موضوع چون هم پیچیدگی اقتصادی و هم برابری برای سیاستگذاران کلان اقتصادی دارای اهمیت است، ضرورت دارد هر دو متغیر را بصورت متغیر هدف مدنظر قرار دهیم و لذا با یک ابزار نمی‌توان به آنها دست پیدا کرد و باید تعداد ابزارها افزایش یابند؛ یعنی برای تحقق برابری از مجموعه ای از ابزارها و برای  تحقق پیچیدگی اقتصادی هم از ابزارهای دیگر  استفاده کنیم. به عبارتی ریشه های اصلی نابرابری اقتصادی ابعاد دیگر نابرابری و متغیرهای تعیین کننده دیگری است که نیازمند بررسی جامعتری می باشد.