پخش و تحلیل فیلم سینمایی خروج از منظر عدالت اجتماعی

گروه مطالعات عدالت اجتماعی در راستای تبیین مسئله عدالت در حوزه رسانه و به ویژه سینما در یک نشست تخصصی اقدام به پخش و سپس تحلیل فیلم سینمایی خروج از منظر عدالت اجتماعی کرد. این فیلم محصول 1398 به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا است.

پس از پخش فیلم اساتید و عدالت پژوهان حاضر در جلسه به ارائه دیدگاههای خود در خصوص فیلم از منظر عدالت اجتماعی پرداختند. در این گفتگو دکتر هاشمی عضو شورای علمی گروه مطالعات عدالت اجتماعی و فعال در حوزه عدالت‌پژوهی تأکید کردند این فیلم به خوبی به حق مردم در برابر حکمرانی اشاره می کند. در خصوص حق حکومت بر مردم در رسانه ها و فضاهای علمی زیاد بحث شده است اما در خصوص حق مردم بر حکومت کمتر بحث شده است و این فیلم به این حق اشاره می کند. آنچنانکه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بر حق دوطرفه مردم بر حکومت و حکومت بر مردم برای تحقق عدالت تأکید می کند. از سوی دیگر شرایط ایجاد شده در خصوص خروج و رفتارهای رادیکال، نتیجه بن بست ارائه مطالبات مردمی از طریق مجاری قانونی است که فیلم به خوبی به این مهم می پردازد.

فیلم را می توان از منظر عدالت بین نسلی که از مصادیق مهم آن مسألۀ محیط زیست است، مورد بررسی قرار داد. چرا که اساساً فیلم با یک مسئله زیست محیطی و شوره زار شدن زمین های کشاورزی به علت بی تدبیری در کنترل آب سدّ، آغاز می گردد. مشکل دیگر و شاید مهمتر این است که انتقاد و مطالبه در هر حوزه‌ای به سیاست کشیده می‌شود، امنیتی تلقی می‌شود، امنیت بر هر چیز دیگر تقدم دارد و در نتیجه هر اعتراض و مطالبه‌ای به جای پاسخ درخور یافتن سرکوب می‌شود. این مهم نشان می دهد که نهاد سیاست در جامعۀ ما بر نهادهای دیگر سلطه و هژمونی دارد و در کارکرد صحیح و کارآمد دیگر نهادها اخلال ایجاد می‌کند. اگر نهادهایی که مسائل محیط زیستی بر عهدۀ آن‌هاست، در ابتدا و با تدبیر از این معضل جلوگیری می کردند و یا تبعاتش را جبران می‌نمودند، اساساً خروجی پیش نمی آمد. اعتراض‌های بزرگ حاصل انباشت مطالبات پاسخ‌نیافتۀ کوچک است. غلبه نهاد سیاسی بر سایر نهادها می تواند به مثابه یک مشکل در راستای تحقق عدالت باشد. دکتر هاشمی تأکید کرد اساساً ما ایرانی ها یک جامعه قهرمان پرستیم و همواره منتظر یک منجی برای حلّ مشکلات ساختاری هستیم. حال آنکه اساساً عدالت یک مسئله ساختاری است و با کارکرد صحیح ساختارها است که عدالت محقق می گردد. نهادهایی مانند رسانه ها اگر آزاد گذارده شوند تا بتوانند بدون ترس و اضطراب کار خود کنند، می توانند به مثابه زبان گویای مردم عمل کرده و حرف مردم را به مسئولان منتقل کنند.

در ادامه جلسه دکتر فیروزی عضو گروه مطالعات عدالت اجتماعی و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل با عنایت به محتوای فیلم مطالبه گری را در تحقق عدالت اجتماعی از اهمیت ویژه یک ضرورت دانست و مطالبه گری را به دو قسم قانون مند و غیر قانون مند تقسیم کرد. وی تأکید کرد با پاسخگویی مستقیم مسئولین به مطالبات عدالت خواهانه واکنش های افراطی پیش نمی آید. زمانی که ساختار به صورت صحیح عمل کند و مطالبات عدالت خواهی در مسیر صحیح قرار داشته باشد می توان امید وار بود که عدالت در جامعه محقق شده و مطالبات عدالت خواهانه به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی منجر شود. در این میان نهاد های نظارتی که در قانون پیش بینی شده مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کلّ کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس می تواند سازوکارهای قانونی برای تحقق مطالبات عدالت خواهی فراهم سازد. وی تأکید کرد، مقام معظم رهبری بر اصل بودن عنصر مطالبه گری در تحقق عدالت تأکید کرده اند و این تأکید رهبری نشان دهنده نقش بی بدیل مطالبه گری در تحقق عدالت است. از جهت دیگر عنصر رسانه با وجود اهمیتی که دارد، تأثیر میدانی در حوزه عدالت در جامعه معاصر ما ندارد یا تأثیر کمی دارد و از این رو لازم است جایگاه رسانه ها برای رساندن صدای مردم به مسئولین تبیین گردد و در فیلم نیز به این مهم اشاره شده است و رسانه در شکل امروزی آن بیشتر به مانعی برای عدالت خواهی تبدیل شده است. فیلم به خوبی نشان می دهد که عموم مردم با مطالبه گری در حوزه عدالت همراهی می کنند اما تفاوت زبان میان مردم و مسئولین مانع از گفتگو میان مردم و مسئولین در حوزه های مختلف می شود و از این فرصت بهره برداری نمی شود. با توجه به شخصیت های فیلم که برخی از نقش های فیلم منتسب به انقلاب و خانواده ایثارگران هستند این نشان می دهد که مطالبه گری به معنای مخالفت با انقلاب و ارزش های انقلابی نیست بلکه گاه ایثارگران خود جلودار حرکت های عدالت خواهانه اند و از سوی دیگر فیلم نشان می دهد که احساس بی عدالتی مخصوص قشر خاصی نیست.

حجة الاسلام کریمی عضو شورای علمی گروه عدالت اجتماعی نیز به برخی ابعاد عدالتی فیلم اشاره کردند. وی با تأکید بر ذو ابعاد بودن مسائل عدالت و پیچیدگی آن سیر عدالت خواهی از پایین ترین رده مسئولیت یعنی نگهبان سدّ را مورد اشاره قرار دادند و افزودند اگر در همان مرحله اول آموزش ها و بسترهای لازم برای پاسخگویی به مشکلات و حق طلبی ها فراهم می شد کار به مرحله بالاتر یعنی پاسگاه و بعد فرمانداری و در نهایت حرکت برای دیدار رئیس جمهور نمی رسید و اساساً در همان ابتدای کار مشکل حلّ می شد و یا در مسیر صحیح مطالبه گری می افتاد و اساساً حرکت های رادیکالی نتیجه شنیده نشدن مطالبات اجتماعی است.